A fejedelemségek egyesülése utáni román oktatás elemzői a következő jelentősebb időszakokról tesznek említést:
a) 18641918, a Cuza fejedelem uralkodásával kezdődő időszak. 1864-ben a közoktatási törvény (Legea instructiunii publice) bevezeti a kötelező, ingyenes általános elemi oktatást. Az 1896-os törvény (Legea asupra învãtãmîntului primar si normal) a tanítóképzésről és a falusi, városi elemi oktatásról intézkedik. Ugyancsak ebben az időszakban (1889) alakulnak ki a középfokú oktatás (Legea învãtãmântului secundar si superior) mai formái is, a (8 éves) líceum, alsó középfokú (secundar inferior) és felső középfokú (secundar superior) tagozatokkal (Spiru Haret közoktatási miniszter nevével jelzett időszak). A tanárképzés egyetem utáni pedagógiai szeminárium formájában történik. 1899-ben lép életbe a szakoktatási szabályzó törvény, mely az oktatásügyi minisztérium (Ministerul Instructiunii) hatáskörébe utalja a szakképzést (négy képzési területen: mezőgazdasági, erdészeti, szakmai és kereskedelmi és három szinten: alap, alsó és felső). 1904-ben a felnőttképzésre vonatkozó szabályzat lép életbe (Regulamentun special al scolilor pentru adulti), két tagozattal.
b) Az 19181948-as időszak magyar/nemzetiségi szempontból fokozottabb figyelmet érdemel, mert ekkor láttak napvilágot a kisebbségekre vonatkozó rendelkezések.
Az 1924-ben megjelent (dr. C. Angelescu) 176-os számú törvény (Legea pentru învãtãmântul primar si normal-primar) első címében az elemi oktatással foglalkozik. Ide sorolja:
1. Az óvodai oktatást (korabeli megfogalmazásban: scoalã de copii mici), 47 éves gyermekek részére. Ezt az oktatási formát 5 éves kortól kötelezővé teszi, és ehhez a törvény tantervet is közöl.
2. Az elemi iskolát (scoala primarã), melyet 7 és 16 éves korú gyermekek részére tesz kötelezővé. Az elemi oktatás 7 évet ölel fel, az első négy év az általános műveltség alapjainak elsajátítását szolgálja, és a tanterve egységes minden iskola számára. A törvény nyolc tantárgyat említ a román nyelven tanulók részére (ezek a ma oktatott tárgyaknak megfelelők). A következő három év oktatása a közismereti (általános műveltség kiegészítésére szolgáló) tantárgyak mellett a hasznos tudnivalók alapos elsajátításának szentel nagyobb teret. Itt nem ír elő egységes tantervet, hanem lehetővé teszi a helyi igényeknek megfelelő tanítási programok használatát (helyi tanterv 1924-ben!). Az iskolák segítségére az oktatásügyi minisztérium a mezőgazdasági, munkaügyi és ipari minisztériumokkal együtt mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari és háztartási smeretekkel kapcsolatos tanterveket készít és javasol, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek átalakíthatók a helyi igények függvényében.
3. A felnőttek oktatását és iskoláit az olvasni nem tudó vagy az elemi iskolát nem végzettek számára szervezték. Javasolt időtartam legkevesebb 4 hónap évente (télen) falusi iskolákban és 6 hónap városi iskolák részére, két éven keresztül. Ez az oktatási forma is kötelező.
4. A fogyatékos gyermekek oktatása.
A második címben a törvény a tanítóképzéssel (învãtãmânt normal-primar) foglalkozik. Ez az oktatás 7 éves (négy év elemi után). Érdekessége a törvénynek, hogy az utolsó négy évben az általános műveltséget adó tantárgyak mellett nagy figyelmet szentel a gyakorlati ismeretek képzésének, abból a célból, hogy falujában a tanító a tanítás mellett a közössége által támasztott igényeknek megfelelő munkát is végezhessen (a tanítási programban olyan tantárgyak szerepelnek, mint a mezőgazdasági, gazdasági, kereskedelmi, háztartási, higiéniai, népi gyógyászati ismeretek, és a román folklór tanulmányozásával együtt a tanítójelöltnek tanulnia kell a néprajzkutatás módszereit is).
Nemzetiségi vonatkozásban a törvény először kimondja, hogy az oktatás nyelve a román, majd előírja, hog a "más nyelvű" helységekben (comunele cu populatie de altã limbã) a lakosság nyelvének megfelelő iskolát kell létesíteni. Ugyanez már nem vonatkozik a felnőttoktatásra, ott csak az a mondat szerepel, hogy a tanítás nyelve a román. A tanítóképzés is feltételhez köti egy nemzetiség anyanyelvének oktatását: azokban a tanítóképzőkben, ahol a tanulók legalább 20%-a valamely kisebbség soraiból kerül ki, kötelezően tanítani kell az illető kisebbség nyelvét és vallását.
Az 1939-es törvény (Legea pentru organizarea si functionarea învãtãmântului primar si normal-primar, Petre Andrei) már azokról a helységekről rendelkezik, amelyekben nagyon nagy számú kisebbség él (populatie minoritarã foarte numeroasã), és a minisztérium jóváhagyásával létrehozható (feltételes módban!) iskolákat vagy tagozatokat említ. Mindkét törvény az elemi állami oktatásra és a középfokú tanítóképzésre vonatkozik. A líceumi (középfokú) oktatást az 1928-as törvény (Legea învãtãmântului secundar, C. Angelescu) szabályozza. Ebben a törvényben "megengedik", hogy azokban a helységekben, ahol a kisebbség túlnyomó többségben él, az állami líceumok mellett a kisebbség nyelvén működő tagozatokat hozzanak létre (tehát nem önálló állami intézményeket, hanem tagozatokat).
A kisebbségek nyelvén folyó oktatás tartalmi "fejlődése": 1924-ben kötelező a román nyelv, 1928-ban és 1939-ben ehhez hozzáadódik Románia történelme, földrajza és alkotmánya. 1924-ben teszik kötelezővé a kisebbségi iskolák tanítói számára a román nyelvvizsgát és a romány nyelvű vizsgát Románia történelméből és földrajzából. Akinek ez nem sikerült, elvesztette állását.
Ebből az időszakból származnak azok a rendelkezések is, melyek a kisebbségi oktatás számára megtiltják a minisztériumi jóváhagyás nélküli (például külföldi) tankönyvek használatát (magániskolák részére is). A két világháború közötti törvénykezés tehát megteremt minden, a kisebbségeket érintő megszorítást, így a Ceausescu-időszak tervezőinek már nem kell új dolgokat kitalálniuk. A törvényrendeletek a mai román közgondolkodásban sztereotípiákként bukkannak föl, ha nem is mindig törvényes megfogalmazásban, de a központosított oktatásirányítás, tanfelügyelők, politikusok, pedagógusok, iskolaigazgatók mindennapi megnyilvánulásaiban.
c) Az 1948 utáni időszak a kizárólagos állami ellenőrzés bevezetésével, a magán- és egyházi iskolák beszüntetésével, az oktatás átpolitizálásával és politechnizálásával jellemezhető. Az 1948-as törvény újra a 4 osztályos elemi oktatást tette kötelezővé, ez később 7 évre (1956), majd 8 évre változik. 1962-ben a líceumi oktatás kiegészül a XII. osztállyal. 1966-ban a szaklíceumok létrehozására születik törvény (Legea cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea liceelor de specialitate), majd 1968-ban a kötelező oktatás 10 évessé válik (Legea învãtãmântului). A szaklíceumok aránya 1978 és 1990 között 94%-ra nő, az elméleti (általános műveltséget adó) középfokú oktatás rovására.
Az utolsó évtized változásai rendkívül negatívan befolyásolták az oktatás színvonalát, és mind az általános műveltség, mind a szakképzés szempontjából évtizedekig érezhető lesz hatásuk.
Az 1978-ban kiadott 28-as számú román nevelési és oktatási törvény (Legea Educatiei si Învãtãmântului, nr. 28, din 21 decembrie 1978) VII. fejezete (A tanulók jogai és kötelességei) 146-os paragrafusának első pontja (mely az oktatás minden formájának, szintjének ingyenességét fogalmazza meg) leszögezi, hogy "az elemi, gimnáziumi, líceumi és szakoktatásban a tanulók ingyenes tankönyvellátásban (is) részesülnek (beneficiazã în mod gratuit si de manuala scolare)".
A gyakorlatban (tehát, az 1995-ös törvény életbe lépéséig) a tankönyvek nem a tanuló, hanem az állam tulajdonát képezték, a tanulók a tanév időtartamára kapták kézhez ezeket. Egy tankönyvet többéves használatra nyomtattak, az évenkénti utánnyomások csak 1025%-ban történtek, és a használhatatlanná vált (vagy vissza nem adott) könyvek utánpótlására szolgáltak. Nem kellett visszaadni az I. osztályos, a fogyatékos, illetve a fertőző betegségben szenvedő gyermekek által használt könyveket, valamint azokat a tankönyveket, melyekből a VIII., X., illetve a XII. osztályosok vizsgára készültek (ez nem azt jelentette, hogy minden esetben újranyomtatásra került minden tankönyv. A hallássérültek kolozsvári magyar iskolájában például 1995-ben az I. osztályosok az 1979-ben nyomtatott tankönyveket használták, tehát 26 éve használt könyveket!). A tanulóknál maradhattak azok a könyvek is, melyek érvényessége a következő iskolai évvel megszűnt. A tankönyvek gyenge kötésének és az ingyenességből (is) fakadó meg nem becsülése következményeként a tanév végén nagyszámú könyv nem került vissza az iskola könyvtárába, ezért a következő tanév első napjaiban az iskolákban nagy volt a tankönyvhiány. A nyolcvanas években sok iskolában a tanítás első napján az osztályfőnökök sorsolással osztottak szét 56 tankönyvet 3640 diák között.
A tankönyvellátásért felelős szervek (1990-ig) a Nevelés és Oktatásügyi Minisztérium, a Művelődés és Szocialista Nevelés Tanácsa (Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste) és a Fogyasztási Szövetkezetek Központi Szövetsége (Uniunea Centralã a Cooperativelor de Consum). A minisztérium minden évben kiadta az érvénybe levő tankönyvek listáját, valamint a tankönyvellátást szabályozó rendelkezéseket (Instructiuni privind difuzarea manualelor scolare si catalogul manualelor valabile în anul scolar...) Ebben meghatározzák a Megyei Könyvelosztó Központok (Centre de Librãrii Judetene), a Megyei Iskolai Tanfelügyelőségek (Inspectorate Scolare Judetene), a Megyei Fogyasztási Szövetkezetek (Uniunea Judeteanã Cooperativelor de Consum), az iskolaigazgatók, valamint a tanárok (osztályfőnökök) feladatit. A tankönyvelosztásra megyei bizottságokat hoztak létre, ezek a bizottságok szervezték és felügyelték a minisztériumi rendelkezések végrehajtását. A inisztérium differenciáltan rendelkezett az újranyomtatott könyvekről, így például a IIIV. osztályosok könyveit 20%-ban, az VVIII. osztályosokét 10%-ban, a már harmadik évükbe lépő tankönyveket pedig 25%-ban nyomtathatták újra. Az elosztóközpontok először a már használt könyveket osztották ki az iskoláknak, az újranyomtatott könyvekből csak a használtak elfogytával adhattak. A rendelkezések be nem tartásáért szigorú büntetéssel sújthatták mind az iskolaigazgatókat, mind az elosztóközpontok vezetőit, például pénzbüntetést róhattak ki az elosztóközpontok igazgatóira, ha a már használt könyvek helyett újranyomtatott tankönyveket adtak ki.
Nem részesültek ingyenes tankönyvellátásban az esti és a látogatás nélküli tagozaton tanulók. Az ő részükre, kis példányszámban, a kereskedelembe is kerültek (megvásárolható) könyvek.
A fenti rendszer lényegtelen átalakításokkal több mint három évtizeden keresztül működött, az ingyenes tankönyvellátás bevezetésétől az 1995-ös törvény érvénybe lépéséig. Az egytankönyves, állami ellátásos rendszer hatása még hosszú évekig érezhető volt, megnehezítve az oktatási reform bevezetését és a tankönyvpiac kialakulását.
Tankönyvjóváhagyás. A tankönyv a Nevelés és Oktatásügyi Minisztérium és a szakoktatás esetében az illetékes szakminisztérium által elfogadott tantervnek megfelelően készült (28/1978-as törvény, I. fejezet, 43-as paragrafus). Egytankönyves rendszer működött (1948-tól 1995-ig), a tanfelügyelőségek szigorúan ellenőrizték, hogy idegen tankönyv ne kerüljön az iskolákba. A tankönyv tartalmának betű szerinti követése azért is fontos volt, mert az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a tantárgyolimpiákon kitűzött tételek értékelésénél maximális osztályztatot csak az kaphatott, aki szó szerint "adta vissza" a könyv szövegét. (Feladatokat is gyakran a tankönyvben szereplő feladatok közül választottak.)
Az együttélő nemzetiségek (nationalitãti conlocuitoare) a minisztérium(ok) által jóváhagyott román nyelvű tankönyv lefordított változatát használták. A magyar nyelvű oktatásban magyar nyelven megírt tankönyvet a magyar nyelv, magyar irodalom és az énekzene oktatására adtak ki. A monopólium- helyzetben lévő állami tankönyvkiadó (Editura Didacticã si Pedagogicã, Bucuresti) keretében magyar és német szerkesztőség is működött (Kolozsváron és Temesváron), de kiadtak cseh, szlovák, ukrán, szerb, görög, lengyel, bolgár, (lipován) orosz (1990-en után horvát és cigány) nyelvű könyveket is. A magyar és német szerkesztőséget 1987-ben felszámolták (mintegy jelezve a magyar, illetve a kisebbségek nyelvén történő oktatás teljes felszámolásának szándékát). Ezeket csak 1990-ben sikerült újraindítani. A magyar, illetve a nemzetiségi szerkesztőségek a kiadón belül semmiféle autonómiával nem rendelkeznek (még az után sem, hogy 1996-tól az állami tankönyvkiadó, az EDP vezérigazgatói széke a kormányzatban részt vevő magyar érdekképviseletet, az RMDSZ-t illeti meg).
A nemzetiségek részére nyújtott tankönyvek választéka elmarad(t) a román nyelvű tankönyvek kínálatától. Az 1995-ös közismereti (manuale pentru discipline fundamentale si de culturã generalã) tankönyvek kiadói listáján szereplő 209 címből 85-öt magyar nyelven, 35-öt más kisebbségek nyelvén adtak ki. A 85 magyar címből 19 könyvet írtak magyarul, 66 könyv fordított változatban került nyomtatásra. A kisebbségek nyelvén kiadott 120 (85+35) könyv mellett az elemi osztályok (IIV.) részére külön tanterv alapján megírt tankönyveket nyomtattak a román nyelv oktatására. Közös (román nyelvű) tankönyvet használtak a románság történelmének (IV., VII., VIII., XI. és XII. osztály) és Románia földrajzának (IV., VIII., XII. osztály) oktatására, valamint az idegen nyelvek oktatására. Az elmúlt harminc évben az oktatás nyelve (tartalma és a tantárgy címe) legtöbbször a román történelem és Románia földrajzának tanításában változott. Negyedik osztályban tanították Románia történelmét magyar nyelven, román nyelven, majd a románok történelmét magyarul, románul, majd ismét magyarul (az 1995-ös törvény).
A magyar (kisebbségi) tankönyvellátás legnagyobb hiánya a szakoktatás és speciális oktatás terén (volt) tapasztalható. A speciális (fogyatékos, hallássérült, kisegítő) oktatás részére 1980-tól nem készült magyar nyelvű tankönyv, az állami tankönyvkiadó 1997-es kiadói tervében sem szerepel magyar nyelvű könyv (a lista 16 román címet tartalmaz).
A szakoktatás tankönyveinek listáján (líceumi szintű, tehát IXXII. osztályos oktatás) a '80-as években 450 román nyelvű cím szerepelt, ebből 13 került fordításban magyar kiadásra (csak IXX. osztályos könyvek). Ezeket a tankönyveket 1990 után sem nyomtatták újra. Mivel a felsőoktatásban magyar nyelvű műszaki képzés több mint negyven éve nem folyik, és a műszaki tárgyakat tanító tanárok többsége/egy része nem ismeri a (helyes) magyar terminológiát, a tankönyvek hiánya nemcsak a szakoktatás minőségét, hanem az anyanyelvi ismeretek szintjét is veszélyezteti. A román Nemzeti Statisztikai Bizottság 1996-ban megjelent adatai (Comisia Nationalã de Statisticã Învãtãmântul din România date statistice) alapján 1990-ben a magyar nyelvű líceumi oktatásban 41367 tanuló vett részt, ebből 10967 elméleti, 22 434 ipari, 4333 mezőgazdasági, 206 erdészeti, 376 egészségügyi, 865 közgazdasági, 230 informatikai, 175 sport és testnevelési, 275 művészeti profilú líceumban, 958 tanítóképzőben, 548 teológiai szemináriumban tanult.
Az 1995-ös tanügyi törvény kimondja: "Az óvodai, elemi, gimnáziumi állami oktatás számára a tankönyveket ingyenesen biztosítják. Azonos ingyenességben részesülnek a szakmai vagy líceumi oktatásnak azok a tanulói is, akiknek a szülei havonta és családtagonként az összgazdasági viszonylatban folyósított minimális bruttó fizetéssel egyenlő vagy ennél kisebb jövedelmeket valósítanak meg." (VI. cím, Az oktatás anyagi alapja és pénzellátása, 172. szakasz.)
Az Oktatásügyi Minisztérium feladatkörei között olvashatjuk:
"c) jóváhagyja az egyetem előtti oktatás tanterveit, részletező tantárgyi programjait és tankönyveit.
d) országos versenypályázatot ír ki a tankönyvek megírására, és biztosítja a tankönyvek kiadásának finanszírozását." (IV. cím, I. fejezet, 141. szakasz).
Összehasonlítva az 1978-as törvénnyel az ún tanügyi törvény leszűkíti az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók körét, és megszünteti az ingyenességet a líceumok (középiskolák) tanulói számára. A tankönyvjóváhagyás továbbra is minisztériumi feladat marad, de újdonság, hogy a tanterveknek megfelelő könyvek elkészítése versenypályázat útján történik. Az egytankönyves rendszert és ezzel a tankönyvkiadás állami monopóliumát azonban nem az 1995-ös tanügyi törvény szüntette meg, hanem az 1993-ban meghirdetett közoktatási reform (reforma învãtãmântului preuniversitar). Az első választható reformtankönyvek a román nyelvű ábécéskönyvek, illetve az I. osztályos számtankönyvek az 1995/1996-os tanévben kerültek az iskolákba. Az 1997-es tavaszi tankönyvkiállításokon az elemi oktatás III., illetve a gimnáziumi oktatás V. osztálya számára készült tankönyvek közül kellett választania a tanároknak, tanítóknak. A reformot koordináló minisztériumi alárendeltségű intézet (Unitatea de Coordonare a Proiectului de Reformã a Învãtãmântului Preuniversitar) versenypályázatot hirdet meg a tantervbizottságok által elkészített és a minisztérium által elfogadott tanterveknek megfelelő tankönyvek elkészítésére. A pályázatra csak (romániai és külföldi!) kiadók jelentkezhetnek, és a benyújtott tervezetek közül egy (titkos) öttagú bizottság 3, esetenként 4 tankönyvet fogad el. Ezeket a könyveket világbanki támogatással 1500 példányban nyomtatják ki, majd a kinyomtatott tankönyveket a megyei tanfelügyelőségeken és nagyobb iskolákban kiállítják. Az iskoláknak egy hónap áll rendelkezésére, hogy a tanítói, tanárai által választott könyveket a tanulók számának megfelelően megrendeljék a következő tanévre.
A kisebbségek nyelvén folyó oktatás problémáira a reformtervezetek (Reforma învãtãmîntului din România, conditii si perspective, 1993; Strategia reformei învãtãmântului din România 19972000, 1997) nem terjednek ki. 1997 tavaszáig a magyar, német, ukrán stb. nyelven tanító tanárok nem választhattak a román nyelven készült alternatív tankönyvekből. A (továbbra is) állami tulajdonban levő tankönyvkiadó (EDP) egy-egy, a versenyen nyertes könyvét magyarra fordította. Tehát sem választásról, sem alternatív tankönyvekről nem beszélhettünk a reform első három éve után. A tanügyminisztérium kisebbségi főosztálya, illetve a reformügyi főosztály a magyar érdekvédelmi szervezetek minden kérését, kérdését válasz nélkül hagyta. A kisebbségi főosztály magyar oktatásért felelős tanfelügyelője újságcikkek sorozatában próbálta "lebeszélni" a magyar pedagógusokat arról, hogy magyar nyelven tantervet, tankönyvet írjanak. Nem volt jobb a reformpropaganda román nyelven sem. A román tanárok, tanítók, iskolaigazgatók és tanfelügyelők majdnem annyira tájékozatlanok voltak a reform céljait, folyamatát, támogatását és kimenetelét illetően, mint a kisebbségek nyelvén oktatók. A reformtervezetet nem nyomtatják ki nagyobb példányszámban, és nem bocsátják nyilvános vitára sem. Ezek "nem publikusak". Az 19931996-os időszakot tehát a reform ködösítése jellemezte.
A román Tanügyminisztérium (újabban Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium, Ministerul Educatiei Nationale) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank segítségével, hazai (román) és külföldi szakemberek bevonásával, hároméves tervezői munka eredményeként kidolgozta az egyetem előtti oktatás reformtervezetét (proiectul reformei învãtãmântului preuniversitar din România). Kiindulópontként a román társadalom szerkezetének fejlesztése (evolutia) és az oktatási rendszer fejlesztése közötti összhang megteremtése szerepelt. Ennek érdekében a román oktatási rendszert két szempontból kellett vizsgálat tárgyává tenni:
1. az 1989 előtti helyzet kritikus elemzése;
2. összevetni más, nemzetközi téren ismert oktatási rendszerekkel.
A román oktatás 1993-ban kiadott Fehér Könyvében (Cartea Albã a învãtãmîntului din România) a következő prioritásokat fogalmazták meg:
az általános (alapszintű) oktatás biztosítása 16 éves korig;
az oktatás tartalmának modernizálása, a tantervek, tankönyvek és az értékelési modellek szintjén;
a tanárképzés és -továbbképzés átszervezése a reformhoz szükséges kompetencia megteremtéséért;
a szakoktatás (választható képzés, învãtãmântul tehnic/vocational) átszerzvezése úgy, hogy elkerülhetővé váljék a szűk specializálás, biztosítva legyen egy szélesebb általános képzési alap, és a szakoktatási programok a középfokú oktatás XI. osztályától kezdődjenek (az eddigi IX. osztály helyett);
piaci feltételek megteremtése a tankönyvkiadásban, az állami monopólium megszüntetése, a tankönyvbeszerzéshez szükséges anyagi alapok átirányítása az iskolák részére;
az oktatás (túlzottan) központosított adminisztratív és finanszírozási rendszerének lebontása (descentralizare) és a tanfelügyelőségek, iskolák és pedagógiai központok (casele corpului didactic) hatáskörének kiterjesztése;
az állami és magánoktatási intézmények akkreditálási és értékelési rendszere új mechanizmusának létrehozása;
a taneszközök, iskolaépületek, felszerelések finanszírozási alapjainak megteremtése, a befektetések növelése e téren.
A reformtervezet a stratégia megvalósítására a következő fő célokat tűzi ki:
1. az elemi és középfokú oktatás minőségének javítása, a tantervek és tankönyvek tartalmának modernizálása, a tanárképzés és -továbbképzés átszervezése, az értékelési és vizsgáztatási módok átalakítása;
2. a középfokú (választható) szakoktatás (învãtãmântul secundar, technic vocational) átszervezése;
3. a finanszírozás és iskolairányítás hatékonyaságának növelése.
A program költségeit 73,5 millió dollárra becsülték, ebből 20 éves lejáratú kölcsön formájában 50 millió dollárt a Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Bank, 23,5 millió dollárt pedig a román kormány fizet.
A tervezet három részre oszlik, a fenti céloknak megfelelően.
1. Az alap- és középfokú oktatás minőségének növelése végett a következőket tervezik:
Új tantervek készítését és bevezetését az IXII. osztályokban (254 tanterv megvalósítása 1994 és 1998 között, 3,2 millió USD). Ennek érdekében a minisztérium létrehozta a Nemzeti Curriculum és Tanárfelkészítő Tanácsot (Consiliul National pentru Curriculum si Pregãtirea Profesorilor), mely (a különböző tantárgyaknak megfelelő) 55 munkacsoport tevékenységét hangolja össze és irányítja. A tervezetben 254 tantárgy tantervét említik.
A tanárképzés átszervezését (megvalósítás: 1994 és 1999 között, 6,3 millió USD), beleértve a tanítók képzésének meghosszabbítását (egyetemi szintű tanítóképzést).
A pedagógiai központok (casele corpului didactic) szerepkörének kiterjesztését, melyek a felsőoktatási intézményekkel együtt megszervezik a tanártovábbképzést az új programok és tankönyvek bevezetése, az értékelési és vizsgáztatási rendszer átalakítása érdekében. A tervezet első fázisában csak a nagyobb régiók pedagógiai központjainak (Bukarest, Brassó, Kolozsvár, Craiova, Iasi, Temesvár) fejlesztése történik meg. Ezzel egy időben a kísérleti iskolákat (scoli pilot) számítógépekkel és programokkal látják el.
Az egyetem előtti oktatás értékelési és vizsgáztatási rendszerének fejlesztését (megvalósítás: 1994 és 2000 között, 6,8 millió USD). Munkacsoportokat hoznak létre, melyek a tanterves, továbbképzési és tankönyves csoportokkal párhuzamosan dolgoznak. A csoportok által elkészített terveket az Értékelési és Vizsgáztatási Nemzeti Tanács (Consiliul National de Evaluare si Examinare) hagyja jóvá. Ez a tanács 1997 után átalakul egy olyan hivatallá (Serviciu National de Evaluare si Examinare), mely a fejlesztés eredményeként elkészített nemzeti szabványok (standarde nationale) és értékelési kritériumok használatát biztosítja.
Az új tanterveknek megfelelő tankönyvek készítését, nyomtatását és elosztását (megvalósítás: 1994 és 2000 között, 47,2 millió USD). A tankönyvek pedagógiai, didaktikai minőségét a Tankönyvjóváhagyási Nemzeti Tanács (Consiliul National pentru Aprobarea Manualelor) szavatolja. A tankönyvek kiadására versenypályázat kiírásával szabadpiaci feltételeket kívánnak teremteni. Ezeken a versenyeken kiadók vehetnek részt. A tervezet a könyvek elosztásában is tartalmaz újdonságot: az iskolák a tanulók létszámának és a tankönyv árának megfelelő értékű költségvetési összeget kapnak. A tervezet másik újdonsága a tankönyvpiac megteremtése. Bár a tervezet szövegében a tankönyvpiac fogalom szerepel, ez azonban nem tévesztendő össze a nyugati (vagy magyarországi) piacgazdaságban működő tankönyvpiaccal. Romániában ez a választható (alternatív) tankönyv bevezetését jelenti, ezt is erősen leszűkített keretek között (a román nyelven folyó oktatás részére tantárgyanként és tanévenként három tankönyv iskolai használatának engedélyezését). A tervezet ismerteti a választás mechanizmusát: a nyolc hétig kiállított könyvek megtekintése után az iskola megrendeli a megyei tanfelügyelőségektől a tanár és tanuló (!) által választott könyveket. A minisztériumban összesített adatok alapján történik a tankönyvek országos megrendelése. A tervezet becslése szerint körülbelül 175 címet nyomtatnak ki 20 millió példányban.
2. A szakképzés tartalmi fejlesztésére irányuló tervek (megvalósítás: 1995 és 1997 között, 2,3 millió USD) a modern piacgazdaságnak (és az Európai Unióhoz tartozó országok gyakorlatának) megfelelő foglalkozási standardokat meghatározva fogalmazzák újra a technológiai jellegű tantárgyak tartalmát, értékelési rendszerét. Ennek összehangolására létrehozták a Nemzeti Foglalkoztatási Standardok és Értékelés Tanácsát (Consiliul National pentru Standarde Ocupationale si de Evaluare). A tanács a Munkaügyi Minisztérium, a Tanügyminisztérium, a szakszervezetek és a vállalkozók képviselőiből áll.
3. A vezetés és finanszírozás hatékonyságának növelése (megvalósítás: 1994 és 1999 között, 6 millió USD) érdekében a Tanügy- és a Pénzügyminisztérium új megoldásokat dolgoz ki. Ez nemcsak a költségvetési források újrafogalmazását, hanem a pénzforrások bővítését (diverzifikálását), szakemberek képzését, a felhasználás hatékonyságának növelését, a felhasználók (iskolák) önállóságának és felelősségének növelését is jelenti.
A reform vezetésére a Tanügyminisztérium létrehozta az Egyetem Előtti Oktatás Reformjának Koordináló Egységét (Unitatea de Coordonare a Proiectului de Reformã al Învãtãmântului Preuniversitar, röviden UCP). Az öt évre tervezett egység (1,8 millió USD) a tervezet alkalmazásának felügyeletét, a munkacsoportok létrehozását, a pénzügyi menedzselést, a felhasználás törvényességét, a különböző szereplők közötti összhang megteremtését biztosítja.
A Tanügyminisztérium és a Neveléstudományi Intézet (Institutul de Stiinte ale Educatiei) részvételével létrehozott Tervkoordináló Bizottság (Comitetul de Coordonare al proiectului, ennek vezetője az UCP elnöke) hivatott biztosítani a tudományos tartalmak és kitűzött célok megvalósítását.
A tervezet minden részletének megvalósítása külföldi tanácsadó cégek segítségével (asistentã technicã) történik. A reformkoordináló egység (UCP) a kanadai Eduplus Management Group szakirányítását veheti igénybe 38 hónapig. Az oktatásfinanszírozás és -irányítás fejlesztési terveinek megvalósítása a brikormány (Know How Fund) és a Soros Alapítvány közreműködésével történik (mindkét fél 400400 ezer dollárral járul hozzá a tervezet kivitelezéséhez).
Elkészült tantervek:
az elemi oktatás részére: román nyelv (írás, olvasás, szépírás, beszédművelés), matematika, környezetismeret (stiinte), énekzene (román nyelven tanulóknak), rajz és képzőművészeti nevelés, kézimunka, testnevelés, magyar és német nyelv (mint anyanyelv, tehát írás, olvasás, szépírás, beszédművelés), angol nyelv és francia nyelv (mint idegen nyelvek), erkölcsi nevelés (educatie civicã), a románok története, Románia földrajza;
a gimnáziumi oktatás VVI. osztályai részére: matematika, földrajz, biológia, történelem, rajz és képzőművészeti nevelés, énekzene (román nyelven tanulók részére), román nyelv, fizika, angol és francia nyelv (mint idegen nyelv);
Megjelent tankönyvek:
az elemi osztályok részére: román nyelv IIII. osztályok számára (23 cím); magyar és német ábécéskönyv (3, illetve 1 cím); matematika román nyelven, IIII. o. (33 cím); matematika magyar nyelven, III. o. (11 cím); környezetismeret román nyelven, IIII. o. (33 cím); erkölcsi nevelés román nyelven, III. o. (4 cím); énekzene román nyelven, IIII. o. (33 cím); angol nyelv IIIII. o. (33 cím);
Továbbképzés:
1995 szeptemberében és 1996 augusztusában az IIV. osztályos tanfelügyelők új tantervek bevezetésével kapcsolatos továbbképzése.
Az időszak eredményeinek román értékelése/bírálata
Az 1997-es értékelés (a Tanügyminisztérium és Neveléstudományi Intézet által 1997 februárjában elkészített tanulmány: A romániai reform stratégiája 1997 és 2000 között, Strategia reformei învãtãmântului din România) a stratégia elemeiként a gyorsítás (accelerare), áthatóság (infuzie) és szisztematikus (sistematic) szavakat használja. Tehát a reformot az első három éve után (19941996) nem tartja megfelelően gyorsnak, áthatónak és átfogónak.
A szerzők a lassú reform veszélyei között a fékező tényezők megerősödését, a régi és új szerkezeti formák párhuzamos működését, a társadalmi elvárások és oktatási kínálat közötti fáziseltolódást, a költségek növekedését és az újító kedv csökkenését (demobilizare) említik.
A reform áthatóvá tétele érdekében "reformkultúra", tehát egyfajta gondolkodási és cselekvési mód kialakításának szükségességét hangsúlyozzák. A tanulmány kiemeli a modernizációs központok (kutatóintézetek, tanárok és oktatáskutatók) aktivitásának kérdését mint megoldásra váró problémát. Megemlíti Magyarország és Szlovénia példáját, a kutatás menedzseléséhez használható modellként.
A hatékonyság növelése érdekében javasolt megoldások:
a helyi tartalmi fejlesztések, alternatív elképzelések támogatása (itt jelenik meg a helyi tanterv curricula localã fogalom is);
az innovációs központok (Neveléstudományi Intézet, tanfelügyelőségek, pedagógiai központok, Központi Pedagógus Könyvtár, szakmai szerveződések stb.) Internet-hálózatba való kapcsolása;
a képzési formák változatosabbá tétele (tanárok, szülők, szakszervezetek képviselői, gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek és orvosok stb. részére);
az eredmények állandó és rendszeres mérése.
A tanulmány a szisztematikus reformot (reforma sistematicã) mint átfogó, mélyreható folyamatot írja le (neveléspolitikai paradigmaváltásként), megkülönböztetve az egyszerűbb törvénykezési vagy tanterves reformfolyamattól. Egy ilyen folyamatot rövid távon nem tart elérhetőnek a politikai kultúra, a régi rendszerben kialakult sztereotípiák, az állami monopólium továbbélése, pénzügyi források hiánya stb. miatt.
Az oktatási reformtervezet nem tesz említést a romániai nemzetiségek nyelvén folyó oktatásról. Ilyen szempontból pontosan tükrözi a nemzetállamban való gondolkodást, mely egyik jellemzője az 1920 utáni román (oktatás)politikának. A romániai oktatás ügyét mint nemzeti prioritást kezeli, olyan rendszerként, melynek nyelve a román (és amelyben a románság történetét tanítják). Az oktatást szabályzó törvények és intézkedések kiskapuk használatát tették/teszik lehetővé a nemzetiségek részére: "Ha egy helységben nagyon nagyszámú kisebbség él", "ha a tanulók több mint 20%-a más nemzetiség soraiból kerül ki" stb., akkor megengedhető, hogy ...
Az új reform ilyen kiskapukat nem kínál. Egyszerűen csak oktatásról beszél. Megvalósítások azonban 1996-ig egyértelműen csak a román nyelvű oktatás részére születtek. A feltételes mód az alkalmazásban már benne van: "a választható tankönyvek lefordíthatók a kisebbségek nyelvére, ha...", "elvileg megírhatók magyar (más, nem román) nyelven is tankönyvek, de...". Az ok ugyanaz, mint amit a reformtervben a "gátló tényezők" címszó alatt is olvashatunk: a régi struktúrák, szereplők és gondolkodásmód továbbélése. A tervet nevezhetjük európai szintűnek, a kivitelezés még erősen kelet-európai.
A stratégia magyar szempontból is legjelentősebb része a központosított irányítás lebontása (decentralizáció), a helyi jellegű kezdeményezések megerősítése. A helyi tényezők sorában a tanfelügyelőségeket, pedagógiai központokat és az iskolákat említi. Ez jól hangzik a külföldi (például a világbanki) szakemberek fülének, de a hazai valóságot ismerő számára félmegoldásnak tűnik. A centralizált rendszerből öröklött (egypártrendszerű) gondolkodásmód és az ennek megfelelő cselekvési sablonok/sztereotípiák az irányítás közép- és alsó szintjén ugyanúgy tovább élnek, mint a felsőbb szinteken.
A tanfelügyelőségek esetében nem történt funkciováltás, munkájuk nem segíti elő a gyors minőségi és szerkezeti változásokat. A megyei tanfelügyelőségeken létrehozott reformügyi tanfelügyelői szerepkör az "illetékes elvtárs" modell. Ha egy többezres iskolával és pedagógussal rendelkező megyében egy ember "kezeli" a reformügyeket, akkor ez csak papírok, körlevelek, átiratok szintjén marad. A többi "nem remformos". Ők jobb esetben ismerik a tantárgyukkal kapcsolatos újdonságokat, de nem az egész fejlesztési folyamatra vonatkozóan. Ez különben a tervezet egyik nagy hiányossága is: tantárgyi szintre bontva próbál az oktatás minőségére hatni (az 55 tanterves bizottság mindegyike a saját tantervét "szabja újra").
Magyar szempontból csak a többségi magyar lakosságú megyék intézményei (tanfelügyelőségek, pedagógiai központok) és az önálló magyar iskolák adhatnának teret a tartalmi fejlesztés kidolgozására, kutató-, kísérletező munkára. A magyar diákok nagy része azonban magyar tagozattal (is) rendelkező iskolákban tanul, és a nem többségi magyar lakosságú megyékben. Milyen lesz ezekben az iskolákban az iskolai tanterv (curriculum scolar)? Ki fogja ezt jóváhagyni, hogyan készülnek ehhez tankönyvek és oktatási segédletek? Lehet-e a piaci szempontok kizárólagos figyelembevételével tervezni egy viszonylag kisszámú diákcsoport számára? A reformtervezet ezekre a kérdésekre nem ad választ.
Ezt a reformtervet nem bocsájtották nyilvános vitára, még csak nyilvánosságra sem hozták megfelelő időben. Emiatt az oktatási rendszer képtelen az önszabályozásra (capacitatea sistemului de autoreglare). Az ösztönös és tudatos szinteken is működő önszabályozó (vagy önvédelmi?) kapacitás nagyobb volt 1990 előtt, amikor a kirívóan értelmetlen intézkedések hatására a tanárok, tanítók, szülők és diákok hamarabb megtalálták a járható utat, az önálló cselekvési módot.
A program közzétett változatainak feltűnő hiányosságaként említhetjük, hogy nem ad betekintést a 2000 (tehát a világbanki kölcsön felhasználása) utáni tervekbe (valószínű, hogy nem is készültek távlati tervek). Folytatódik-e az oktatás demokratizálása? Hogyan teljesedik ki a reform? Milyen lesz a helyi közösségek és az iskolák kapcsolata? Marad-e az ingyenes tankönyvrendszer, vagy létrejön a valódi tankönyvpiac? Milyen változások várhatók a szakfelügyeletben? Megváltozik-e az oktatási rendszer szerkezete? Újabb megválaszolatlan kérdések, melyek a magyar nyelvű oktatásfejlesztési kutató-tervező munkát is lehetetlenné teszik.
A Neveléstudományi Intézetben folyik egyfajta nemzeti alaptanterv-építés, erről azonban még nem közöltek részleteket. Romániai magyar oktatáskutató intézet nincs. Létrehozása és tudományegyetem vagy a neveléstudományi intézet melletti) művködtetése nélkül romániai magyar oktatásfejlesztésről sem beszélhetünk. Azt nem tekinthetjük megoldásnak, hogy a román intézet oktatáskutatói közül az egyik magyar. A megoldandó kérdések száma és nehézségi foka nem csökken azzal, hogy Romániában kevesebb magyar diák tanul, mint román. Ez a kritérium nem szabhatja meg az oktatáskutatással foglalkozók számát és az állami támogatás mértékét. A magyar nyelvű oktatás magyarországi modelleket ugyanúgy nem vehet át, mint ahogy a román közösség számára kidolgozott és esetleg átszabott megoldások sem illenek reá. A kicsit innen, kicsit onnan megoldás divatosnak tűnik, de kényszerruha. Ennek a kényszerzubbonynak a felváltására komoly diákzsargonnal profi kutató-tervező munkára van szükség. A tervezésnek minden fázisában nyilvánosnak kell lennie, és a visszajelzések, kísérleti eredmények figyelembe vételével kell történie.
1998-ban új miniszter és új, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár kerül a Nemzeti Nevelésügyi Minisztériumba. A miniszter rendeletek sorozatával felgyorsítja az addig döcögő reformszekeret. Ennek köszönhetően az 1998/99-es valóban "átmeneti" tanévnek ígérkezik, egyszerre legalább háromféle tanterves és tankönyves szerkezet lesz érvényben az IXII. osztályokban. A cél az oktatási reform gyors befejezése. A rendeletekkel újraszabott reform alapvető célkitűzéseiben nem tér el a tervezetekben megfogalmazottaktól, de másként hangsúlyoz, és ami a leglényegesebb: a történéseket nem egy távoli jövőbe helyezi, hanem mindent azonnali bevezetésre javasol (Reforma învãtãmântului, acum, Tribuna Învãtãmântului, 1998. január 13.).
Néhány e rendeletek közül, időrendi sorrenben és a teljesség igénye nélkül:
1. Az új "tankönyvpolitika" (Noua politicã a manualelor scolare, ordin nr. 3279/17.02.1998) néven kiadott rendelet intézkedik a Tankönyvek Nemzeti Bizottsága (Comisia Manualelor Scolare) létrehozásáról. Nem változtat a jelenlegi tankönyvpályázati rendszeren, azt a VII. osztályos tankönyvek kiírásáig működteti, de kilátásba helyezi, hogy a VIII-os tankönyveket már más kritériumok alapján fogadják el, az új tanterveknek megfelelően.
2. A 3359/6.03.1998-as rendelet a kisebbségek oktatásáért felelős államtitkárság feladatait határozza meg. Ennek az államtitkárságnak a hatáskörébe utalja a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó otkatás reformját (reforma educationalã în învãtãmântul minoritar) és az oktatáskutatási tevékenységeket is.
3. A 3330/25.02.1998-as számmal a miniszter elrendeli a Nemzeti Alaptanterv (Curriculum National) elkészítését és bevezetését az 1998/99-es tanévvel kezdődően.
4. A 3593/22.04.1998. számú rendeletben a miniszter "utasítja" a tankönyvszerzőket, hogy európai modell szerint készítsenek közös tankönyveket a szomszédos országok szerzőivel.
5. 1998. április: a minisztérium reformnaptárat (Calendarul reformei învãtãmântului preuniversitar) közöl, mely lényegében az eddigi rendeletek és rövid tárvra tervezett intézkedések összegzése.
6. A 3693/11.05.1998. számú rendelet főiskolai szintre (la nivelul colegiilor universitare) emeli a tanítóképzést.
7. A 3987/16.06.1998-as számú rendelet az új tanévre vonatkozó intézkedéseket véglegesíti. Eszerint a szeptember 14-én kezdődő 98/99-es tanév szemeszterekre oszlik; érvénybe lép a Nemzeti alaptanterv (Curriculum national), melyet a minisztérium és a Nemzeti Reformtanács (Consiliul National pentru Reforma Învãtãmântului) hagy jóvá; az IV. osztályokban az oktatás az új kerettanterv szerint történik (noul plan-cadru), amelyet a későbbiekben közöl a minisztérium; a VIVIII. osztályokban az oktatás a régi-új reformtantervek szerint, az új kerettantervekből "ihletődött" (ameliorãri inspirate) javításokkal történik; a IX. osztályban, amely az általános oktatás 5. éve lesz, a kerettanterv szerint készült tantervet kell használni; a XXII. osztályokban pedig a régi (a reform előtti) tantervek maradnak érvényben. A tankönyvhasználat többé-kevésbé megfelel a fenti tanterves szerkezetnek, azzal a különbséggel, hogy még nem készült egyetlen, az új kerettantervnek megfelelő tankönyv sem. A tantárgyakat műveltségi területek váltják fel.
Újdonság az is, hogy IIV. osztályokban az értékelés nem jegyekkel, hanem minősítéssel történik. A többi osztályban kísérleti jelleggel és fokozatosan vezetik be az új értékelési normákat.
Ezt az intézkedéscsomagot 1998 szeptemberében még nem lehet értékelni, hiszen csak a következő héten "lép be" az iskolába. Van azonban néhány a magyar nyelvű közoktatást (is) érintő megválaszolatlan kérdés.
Ki, kik fogják elkészíteni a magyar nyelvű oktatás sajátosságait figyelembe vevő alaptanterv- és kerettanterv-változatokat?
Miben fog megnyilvánulni magyar nyelvű közoktatásunk tartalmi önállósága? (Beszélhetünk-e valamilyen önállóságról akkor, amikor ebben a "sokat ígérő" évben a minisztérium kisebbségi főosztálya a magyar zenei nevelés tankönyveit román tankönyvek fordításaként rendelte meg? Ez is reformújdonság!)
Hol és kik készítik el a főiskolai tanítóképzés tanterveit?
Milyen tankönyveket és taneszközöket használhatnak a magyar nyelven tanítók a választható tantárgyak/műveltségi területek oktatására? Az iskolai/helyi tanterveknek megfelelő kísérleti tankönyvek előállítása (szerkesztése, sokszorosítása) a kis példányszám (50100 példány) miatt nem történhet profitorientált magánkiadók műhelyében. A fejlesztéseket eddig támogató Tankönyvtanács az 1998-as évben sem hazai, sem külső támogatásban nem részesült. (A magyar oktatási minisztériumban ma nincs olyan fiók, ahonnan a határon túli magyar nyelvű tankönyvek fejlesztésének támogatása megoldható volna.)
Mi történik a magyar nyelvű szak- és speciális oktatással? Ennek eddig nem volt gazdája, valahogy minden alkalommal kiesett az oktatás körül ügyködők látóköréből. 1990 óta egyetlen magyar nyelvű tankönyvet sem adott ki a tanügyminisztérium a szakoktatás, illetve a speciális oktatás részére.
Lesz-e önálló magyar tankönyvszerkesztőség és kiadó? Az önálló, állami pénzből támogatott kiadó kérdése nem kevésbé fontos, mint az önálló állami egyetem kérdése: az oktatás minőségének egyik alapfeltétele a jó tankönyv. Negyedmillió magyar gyermek kb. másfél millió tankönyvet használ évente! Az utóbbi ötven év fordításban készült tankönyveiből a tanulók sem anyanyelvüket, sem nemzetiségük hagyományait nem sajátíthatták el. A tanulók létszáma nem engedi meg egy, a magyarországihoz hasonló tankönyvpiac létrejöttét.
Hogyan fogadják a pedagógusok az ún tanterves szerkezetet? A "katedraféltés" nem lesz-e erősebb, mint a megújulás igénye?
Sikerül-e a tanulóknak, szülőknek (az oktatás "fogyasztóinak és megrendelőinek") az érdekeit beépíteni a helyi/iskolai tantervekbe?
Milyen helyi, iskolai tantervet készíthetnek a kisebb (kevés szakképzett tanerővel rendelkező vidéki) iskolák vagy a román többségű iskolák magyar tagozatai?
Milyen szakmai segítséget, irányítást, modelleket használhatnak azok a tanárok (tantestületek), akik komolyan veszik a tanterv- és tankönyvkészítés szabadságát? A tanárképzésben dolgozók ma legalább annyira "kívülről" figyelik a közoktatás metamorfozisát, mint a tanítók, tanárok. Magyarországi modellek nem használhatók, a Nemzeti alaptanterv csak nevében nemzeti, megfogalmazásában egy nagyon is országos dokumentum.
Folytathatnánk a kérdések sorát, de valószínű, hogy rövidesen megteszik ezt az elemzés készítője helyett a tanítók, tanárok, szülők és diákok is.
Összegzésként talán annyit, hogy a most kibontakozó reform hozzájárulhat a magyar nyelvű oktatás tartalmi önállóságának megteremtéséhez, ha élni tudunk a törvényes keretekben rejlő lehetőségekkel. Azt, hogy hogyan és mit tanítunk, többé nem a miniszter vagy valamelyik tanfelügylő határozza meg. A tanítás minőségéért, eredményességéért a tanító, tanár felel, és jelentősen megnő a szerepe a szülőnek (iskolai szülőközösségnek) is. A tervezés feladata azonban nem tehető át egy-egy tanár, tanító vállára. A legsürgetőbb közösségi feladat a romániai magyar nyelvű közoktatás tartalmi és szerkezeti stratégiájának megfogalmazása, amelyből világosan kitűnik, hogy milyen szintű önállóságra törekszünk, és hogyan kapcsolható ez a rendszer a román, illetve a magyarországi (és európai) oktatási rendszerekkel.