A felsőoktatásban résztvevő hallgatók vizsgálatakor állandó visszatérő problémakör, hogy az állami felsőoktatás nyíltan vagy latensen de mindenképp szükségszerűen szerepet játszik bizonyos társadalmi helyzetek reprodukciójában. Emellett sokak képzeletében és a valóságban is a társadalmi mobilitás egyik legkézenfekvőbb és leginkább igénybe vett csatornájaként is folyamatosan jelen kell hogy legyen.
A modernizáció folyamatának mintegy "melléktermékeként" szükségszerűen nőnie kell a generációk közötti mobilitásnak, de a folytonosan változó viszonyokhoz való alkalmazkodással az egyes életutakon belüli mobilitás is egyre erőteljesebb kell hogy legyen. A mobilitási esélyek növekedése azért is fontos, mert a mindennapi tapasztalat számára ez az egyik legkézzelfoghatóbb és leglátványosabb jele az új demokratikus intézményrendszer működésének.
Nyilván nem hagyható figyelmen kívűl az a természetes igény sem, hogy a gazdaságilag vagy/és kulturálisan kedvezőbb helyzetben lévők igyekeznek gyermekeik révén stabilizálni már megszerzett pozícióikat, s ennek során óhatatlanul konfliktusba kerülhetnek a rosszabb pozícióban lévő rétegek felfelé irányuló törekvéseivel. Ha ez a verseny nem kirekesztő, hanem a lehetőségekhez képest tisztán piaci szabályokat követ, akkor minden szereplő nyerhet rajta (ez ugyanis nem zéró-összegű játszma).
Az 198990-es évek óta zajló társadalmi átalakulásban egyre markánsabb vitapontként jelent meg e kérdéskör a társadalom- és oktatáspolitikai viták során.
E tanulmány kísérletet tesz arra, hogy feltárja és értelmezze ezen időszak jellemző történéseit a tekintetben, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók származási háttere milyen elméleti és gyakorlati következményeket vetett fel, illetve vont maga után az elmúlt években.
Az országos átlagokhoz képest a diplomás szülők gyermekei felülreprezentáltak a mintákban. Az egyetemet végzett szülők gyermekei inkább az egyetemeket, a főiskolát végzett szülők gyermekei inkább a főiskolát preferálják. Különösen igaz ez a kulturális elitnek tekinthető többdiplomás szülők gyermekei esetében (akik 1824 évig folytattak tanulmányokat), ők egyenletesen magas (23 szoros) arányban vannak jelen.
Az alacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekei tanulmányaik eszközjellegénél fogva a főiskolai képzést részesítik előnyben, hiszen ez rövidebb, s így hamarabb munkába tudnak állni.
Ezek az dimenziók különösen nagy hangsúlyt kapnak a jövőstratégiák (hiszen vélhető, hogy különféle jövőképeket generálnak), jövedelmi viszonyok, valamint a különféle fogyasztási és vagyontárgyakkal való ellátottság vizsgálatakor,
Az adatok alapján az is megállapítható, hogy fellelhető a gazdasági elitnek az a törekvése, hogy gyermekei által konvertálja/rekonvertálja előnyeiket (ez összefonódik a kulturális elittel is, hiszen a két mutatót összevetve (a munkajelleg csoportokat az iskolában töltött évek számával) igen magas szinten szignifikánsak egymással. Ez azt is mutathatja, hogy tovább folytatódik az 1990 előtti elit előnyeinek átörökítése.
Feltehető, hogy a vizsgálatokban megjelenő tendenciák általánosíthatók, és a változások eltérő stratégiákat, attitűdöket generáltak az egyetemekre/főiskolákra érkező fiatalok körében, illetve az őket kibocsátó társadalmi csoportokban.
E feltevést megerősíteni látszik, hogy sok más most nem tárgyalandó átalakulás mellett a hallgatói létszám az utolsó 89 évben megkétszereződött. Ekkora expanzió a korábbi időszakokban a rendszerváltás előtt 1520 év alatt ment végbe. A növekedési szakaszban tendenciaszerű különbségek mutatkoznak az egyes tudományágak között: a bölcsészkarokon a legdinamikusabb (háromszoros) a létszámnövekedés, a többi karokon kissé alacsonyabb (másfél-kétszeres). Ezek a trendek egyre markánsabban a tömegképzés felé való elmozdulást jelentik, még akkor is, ha a hazai arányok adott korosztályon belül felsőfokú képzésben résztvevők aránya még ma is messze elmaradnak a Nyugat-Európára jellemzőktől. Ezzel az elmozdulással mégis valószínűsíthető, hogy az a társadalmi polarizáció, amely a magyar társadalmat a rendszerváltás óta egyre inkább jellemzi, betüremkedik az egyetem falai közé, hogy ott ezeket felerősítse. Természetesen az sem kizárt, hogy épp ellenkező folyamat zajlik, és az induló egyenlőtlenségek elmosódnak valamiféle közös egyetemi hallgatói életformában, stratégiában.
Ez utóbbi elképzelést erősíti, hogy átfogóbb általános és középiskolák tanulóira is kiterjedő vizsgálataink1 tanulsága szerint a fiatalok életében mind markánsabb szerepet kap az iskolai életszakasz kitolódása (ez természetesen a különféle rétegekben mást-mást jelent), s ez a mobilitási esélyek növekedésével jár együtt. Ezzel együtt a szelekció is mind korábbra tevődik, s különösen a nagyobb városokban már az általános iskolában megkezdődik. Minél magasabb szinten vizsgáljuk az oktatási rendszer tanulóinak családi hátterét, annál "aránytalanabb" megoszlást mutat a szülők iskolai végzettsége és a foglalkozási struktúrában elfoglalt helye. Ez a jelenség nyomon követhető a felsőoktatási intézmények körében is (pl. a tanítóképzőktől a magas presztízsű tudományegyetemekig). Ez persze nem azt jelenti, hogy e családok gyermekei okosabbak, kreatívabbak stb., mint a munkás- vagy kispolgári miliőből érkezők, csupán annyit mutat, hogy a kedvezőbb helyzetű rétegekben tudatosabbak a gyermek karrierépítési stratégiái, és a magas iskolai képzettség elérése önmagában is értékként artikulálódik.
Igaz ugyan, hogy a felsőoktatás expanziója nyomán könnyebbé vált a bejutás az egyes intézményekbe, azonban az egyetemek/főiskolák már a felvételi rendszerek kidolgozásakor beépítenek olyan követelményrendszereket, amelyek a kedvezőbb helyzetben lévő társadalmi csoportok gyermekeinek nyújtanak további előnyöket (pl. gyakori, hogy a magas szintű idegen nyelvtudás feltétele a jelentkezésnek, vagy plusz felvételi pontok járnak érte). Továbbá a diploma megszerzése után a piac gyakran olyan készségeket, képességeket követel a résztvevőktől, amelyeket intézményes keretek között olykor lehetetlen elsajátítani. Ezek egy részének megszerzése a családi miliőhöz kötődik. Megfigyelhető, hogy a nagy multinacionális cégek az egyetemi diplomát szükséges, de nem elégséges feltételnek tekintik munkatársaik kiválasztásakor (szükséges minimum). S piaci helyzetüket kihasználva tulajdonképpen egy párhuzamos képzési-előmeneteli rendszert alakítanak ki. Az elvárt plusz készségek meglétét nem látják ugyanis garantálva a diploma megszerzésével együtt, így többlépcsős készségfelmérésekkel, alkalmassági vizsgálatokkal és trainingekkel szelektálnak a gyakran 100400 jelentkezőből. Ehhez az elvárási szinthez képest az egyetemek/főiskolák túlképeznek, hiszen itt a megszerzett tudás töredékére tartanak csak igényt (talán erre reagálva kerül mindinkább előtérbe az egyre specializáltabb különösen a posztgraduális szintű képzések rendszere).
Elöljáróban azért volt fontos minderről szólni, mert a vizsgált alapsokaság jövőstratégiáit (emellett sok mást is: pl. kulturális, fogyasztási szokásait, attitűdjeit stb.) a föntebb vázolt tényezők nagymértékben befolyásolhatják attól függően, hogy hol helyezkednek el a társadalmi térben.
A társadalmi tér a társadalmi pozíciók szervezett együttese, e pozíciók azonban csak egymáshoz való viszonyukban definiálhatók, tehát értéküket, jellegüket a többi más pozíciótól való mássága távolsága adja meg. Így ezek a pozíciók a társadalmi teret különféle mezőkre tagolják, amelyek működési logikájukban eltérő rendszerek ugyan, de van néhány ideáltipikusan közös vonásuk: a pozíciók, betöltőik konkrét sajátosságaitól függetlenek, mivel ezeket a társadalom konstruálta. Az egyes társadalmi mezők résztvevői valamilyen viszonyban vannak egymással (pl. konkurencia, együttműködés stb.), a pozíciók birtokosainak a mező érdekei határozzák meg cselekvésüket. Ezek általában nem mások, mint a mezőre jellemző tőkefajták vagy elosztásuk fölötti rendelkezés vagy az erre való törekvés.
Ezek a tőkefajták a következők lehetnek:
- kulturális tőke (a tudásjavakkal való rendelkezés);
- kapcsolati tőke (melyek mozgósításával tulajdonosuk képes biztosítani a különféle tőkefajták felhasználását);
- gazdasági tőke;
- szimbolikus tőke (a fenti három tőkefajta értékét ez adja meg: biztosítva egymásba való átválthatóságukat.
A különféle tőkejavakkal való rendelkezés vagy ennek lehetősége más-más habitust alakít ki az egyetemeken hallgató fiatalok körében jövőjükkel kapcsolatban. Ezt hagyományosan a származási háttér határozza meg, hiszen a család az a színtér, ahol a habitus kialakulásához szükséges tudások, készségek inkorporálódnak, s ezek egyebek mellett magukba foglalják a kialakult társadalmi feltételrendszert, illetve hosszú távon a nemzedékek egymásutániságában e feltételrendszer reprodukcióját is, vagy legalább az erre való törekvést. Azonban a modern vagy modernizálódó társadalmakban egyre inkább új szereplők lépnek be ebbe a színtérbe, részben vagy egészben háttérbe szorítva a családot, illetve a család egyes funkcióit. Tipikusan ilyen új szereplőnek tekinthetők: az iskola, a média, a kortárs csoportok, a különféle fogyasztói kultúrák (melyeket épp az említettek közvetítenek), illetve a fejlett nyugati társadalmak mint mintaadók (ezek szerepe az utazási lehetőségek könnyítésével, valamint a média szerepének növekedésével párhuzamosan látványosan növekedett).
Tézisszerűen megállapítható, hogy ezek a szereplők elmoshatják vagy kiegyenlíthetik a kezdeti családhoz kötődő egyenlőtlenségeket, hátrányokat. Különösen igaz lehet ez az egyetemi hallgatók körében: az egyetemre érkező fiatal itt szakadhat ki először totálisan a szülői, illetve helyi ellenőrzés alól ezt az ellenőrző szerepet azonban rögtön át is veszi valamelyik fentebb már említett szereplő. Másrészt ez az a generáció (a 1823 évesek), amelynek tagjai már nem tanulják a fogyasztói kultúrát, mint szüleik, hanem többé-kevésbé már inkorporálták azt (habitusuk része!): ui. kevésbé kötődnek az 1990 előtti gazdasági és társadalmi rendszer értékeihez, a demokratikus intézményrendszer kiépülésével nyitottabbá és önállóbbá váltak, s ez vissza is hatott rájuk, befolyásolva helyzetértékelésüket, életstílusukat, politikai attitűdjeiket. Ezzel egyidőben valószínűsíthető, hogy új töréspontok mentén differenciálódnak: a korábban jellemző tagozódást felváltják a regionális, iskolák és fogyasztás stb. mentén létrejövő különbségek.
Ez azonban a tulajdonképpeni piac új lehetőségeket is nyit a felemelkedésben, kérdés, hogy ebben, a már említett tőkefajták és az ezek mentén szerveződő frakciók megléte vagy hiánya milyen szerepet tölt be az egyetemi és főiskolai hallgatók cselekvési mintáiban.
Igen fontosnak tekintem a hallgatók családi hátterének többdimenziós vizsgálatát, hiszen hipotéziseim szerint ez befolyásolja leginkább a már felvázolt területeken a hallgatók viselkedését, illetve attitűdjeit.
A vizsgálódásba így bevontam a kérdezettek és szüleik:
- vagyoni helyzetét,
- jövedelmi helyzetét,
- a szülők gazdasági mezőben elfoglalt helyét (képzettség, munkajelleg, gazdasági terület),
- a szülők iskolázottságát,
- származási helyét (regionális és települési szinten).
A probléma tehát az, hogy megvizsgáljuk, hogy a hallgatók különféle tőkejavakkal való ellátottsága mitől függ egyrészt; másrészt, hogy ezek befolyása fennmarad-e az egyetem falai között is, vagy feloldódik valamiféle közös egyetemi "ifjúsági mezőben".
Ezek elkülönüléseiben meghatározónak tekintem a kulturális és gazdasági tőkével való rendelkezést, illetve ezek hiányát (ezt természetesen a hallgatók nagy része szüleitől "származtatja"), hiszen a többi tőkefajta birtoklásának esélye csak ezekből adódhat.
Az adatok alapján több dimenzió mentén szerveződő, egymásnak gyakran ellentmondó, párhuzamosan futó jelenségek figyelhetők meg:
1. A hallgatók életstratégiáit determinálja a társadalmi mezőben elfoglalt helyük: jelesen, ennek már a szakválasztásban szerep jut. A bölcsészkarok hallgatói között a leggyakoribb a többgenerációs "tradicionális értelmiségi" családnak tekinthető származási hátterű fiatal, akik esetében a tudásjavak értéke és "mennyisége" jelentős, szemben a gazdasági javak birtoklásával, illetve az erre való törekvéssel. Ugyanitt a bölcsészkarokon a legjelentősebb azonban a fizikai foglalkozású s így alacsony iskolázottságú szülőktől származók aránya is, akik mind anyagi helyzetüket, mind kulturális tőkéjüket tekintve jelentős hátrányokkal küzdenek.
A különféle, leginkább piacorientált intézmények és szakok hallgatói (pl. a műszaki főiskolák) döntő mértékben elsőgenerációs értelmiségiek, jelentős gazdasági háttérrel (körükben 10-15% a diplomás szülők aránya és kb. harmaduk vállalkozói, tulajdonosi családból érkezik).
2. Jelen van természetesen egy a fenti különbségeket homogenizáló "ifjúsági mező", amely elmossa a származási háttérből fakadó különbségeket. Ennek jelentősége azonban az egyetemi életformára korlátozódik, tehát ez a homogenizáció nem valamiféle alternatív hallgatói szubkultúra, inkább a piacon (szórakozás, kulturális fogyasztás) való aktív fogyasztói részvétel vagy az erre való törekvés.
3. Megjelent a gazdasági elit gyermekeinek átcsúszása a kulturális mezőbe. Itt arról győződtünk meg, hogy a különféle elit jellegű (nagy egyetemek piacképes diplomát adó) képzésekben magas az arányuk (pl. közgazdász, jogász), s mint ilyenek, mintaadó szerepük a piacon elvitathatatlan. Ez azonban ahhoz már kevés, hogy valódi elitté váljanak a későbbiekben. Így kapcsolataik és fogyasztásuk alakításában mintakövetővé is válnak, s fogyasztási struktúrájuk (különösen a kulturális fogyasztások terén) közelít a kulturális frakció fogyasztási struktúrájához. Erre azért is szükségük van, mert a tisztán piaci részvétel és az ezáltal megszerzett többletjavak e nélkül kiürülnének s öncéllá válnának, ami hosszabb távon a totális elidegenedést hordozza magában.
4. A hallgatók egyes rétegeiben a fentiekkel is összefüggésben megfigyelhető az ifjúsági moratórium kitolódása, s ez az egyes csoportok képviselői esetében mást-mást jelent: egyrészt az előnyösebb helyzetű csoportokban az ifjúsági státus professzionális státussá válik, tág teret engedve a különféle kísérletezéseknek, kerülőutaknak (pl. több szak felvétele, külföldi ösztöndíjak pályázása stb.). Ehhez a családi háttér minden lehetőséget és támogatást megad; másfelől az ifjúsági moratórium kitolódása a tradicionális értelmiségi s leginkább a bölcsész hallgatók számára inkább a kényszer és/vagy parkoló pálya jellegét ölti, mivel az így megszerezhető szakok és ezek halmozása (pl. különféle tanárszakok, Ph.D. képzésben való részvétel stb.) esetén kerülhet csak kedvező pozícióba a piacon.
5. Ezzel részint ellenkező tendencia látszik kibontakozni az alulról érkező hallgatók esetében: számukra egyfelől a mobilitás fölfelé elegendő feltétele a diploma megszerzése, s ennek eszközjellege (amennyiben a diplomaszerzés csak a társadalmi beilleszkedést szolgálja) abban is testet ölt, hogy a lehető leggyorsabban anyagi javakra kívánják váltani elért tudásukat a piacon. Esetükben megfigyelhető, hogy a családi támogatói rendszer is erre irányul (kvázi befektetés a gyermek iskoláztatásának költsége).
A továbbiakban arra keresem a választ, hogy a családi háttér mutatóiból fakadó különbségek hogyan és milyen mértékben csapódnak le a mindennapokban, az egyes hallgatói csoportok hogyan és milyen sikerrel próbálják meg kompenzálni hátrányaikat, illetve váltják még több előnyre előnyeiket. Ezt a kérdezettek jövedelmi és kiadási struktúrájának vizsgálatával véltem megérthetőnek: felteszem, hogy itt válik kézzelfoghatóvá a különbségek egy része. A hallgatók többségénél a szülői/családi támogatás a legjelentősebb bevételi forrás (40-50% közötti arányban szerepel minden vizsgált csoportban). Ezek megoszlása: az alacsonyabb státusú réteg gyermekeinek jövedelem- struktúrájában a családi támogatás összege magasabb arányt mutat, mint az "elit" gyermekeinek körében, utóbbiak viszont szívesebben vállalnak munkát, s inkább ebben kapnak szülői támogatást. Így a két réteg között összbevételeik arányait tekintve nincs igazán különbség (egyedül a vállalkozói réteg gyermekei emelkednek ki közülük, illetve az inaktív és munkanélküli szülők gyermekei látszanak leszakadni. Az alulról érkezettek inkább az állami vagy kvázi állami forrásokra támaszkodnak megélhetésük biztosítására pl. különféle ösztöndíjak, tandíj-mentesség stb.
Első közelítésre tehát egy állampiaccsalád tagolódású függőségi rendszer kialakulása feltételezhető, s ezek a társadalmi helyzet függvényében alakulnak alulról fölfelé haladva:
- az "államtól" függők jellemzően az ösztöndíjakra vagy az ösztöndíj jellegű juttatásokra számítanak, így nincs lehetőségük, illetve idejük a piaci részvételre, hiszen ezeket a jövedelmi forrásokat a többnyire a tanulásra fordított energiákkal lehet elérni (forrásaikat leginkább még a családi támogatás egészíti ki);
- a piacorientált réteg jövedelmi struktúrájában jellemzően a munkából származó jövedelmek magasak, az ösztöndíj-szerű bevételek alacsonyak, viszont esetükben sem elhanyagolható a szülői segítség; itt két jól elkülöníthető csoport figyelhető meg: az egyik az, amelyik valamilyen oknál fogva elfordul az állam által kínált juttatásoktól, és minden szóba jöhető munkát elvállal szinte válogatás nélkül; a másik csoportra viszont jellemző, hogy kapcsolataikat kiaknázva kizárólag szakmai jellegű munkákat vállal akár jövendő munkahelyén , s így munkavállalása szakmai karrier építésének része, s nem kizárólag a megélhetés biztosítása; a két csoport jövedelmében is jelentősen eltér egymástól;
- a családtól függők kiadásainak döntő hányadát a szülői ház finanszírozza, számukra minden biztosított (pl. saját lakás, autó stb.), s így nem is szorulnak a két fenti jövedelemforrásra.
Az eddig leírtak többé-kevésbé megfigyelhetők valamennyi említett kutatásban. Van azonban néhány terület, ahol alapvető különbségek mutatkoznak a magyarországi és az erdélyi egyetemisták között, amelyek alapvetően az átalakulás során megmutatkozó történelmi-tradicionális különbségek mentén szerveződnek:
1. Az erdélyi egyetemisták szülei jelentős hatalmi és kulturális tőkével rendelkeznek (különösen igaz ez a román fiatalok esetében), míg a magyar származású fiatalok társadalmi összetétele sokkal polarizáltabb.
2. A társadalmi átalakulás és a kiinduló helyzet mássága (a felvétel idején igen magas az iparban és az állami szférában foglalkoztatottak aránya), így feltehetően a kompetitív piac még nem gyakorol akkora kényszert a felsőoktatásban részvevőkre.
3. A megkérdezett fiatalok társadalom- és jövőképe, illetve az ebből adódó különbségek más cselekvési stratégiákat alakítanak, a piac és a fogyasztás szerepe visszafogottabb, s homogenizáló tényezőként inkább a nemzeti identitás szerepe jelentős.
KÖNYVÉSZET
P. Bourdieu: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Bp., 1978.
J. Zinnecker: A fiatalok a társadalmi osztályok terében. In: Civilizációs korszakváltás és ifjúság. (Szerk.: Gábor Kálmán) Szeged, 1993.
Th. Veblen: A dologtalan osztály elmélete. Bp.